به نقل از «ایمنا»

از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست/موافقت رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۹۴۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ همت بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ نمی‌شود. از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید مسعود میرکاظمی امروز _سه‌شنبه هفدهم‌آبان‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می‌شد، اظهار کرد: زمانی که بنده سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۱۹ همتی برای اشتغال پرداخت کردیم، اضافه کرد: این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بود، اینها همه مصارفی بود که در تبصره ۱۴ وجود داشت و این رقم علاوه بر مبلغ این پرداختی به دستگاه‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام (ره)، غذای دانشجویان و مواردی اینچنینی بود که نمی‌توانستیم از یکی از آنها نیز صرف نظر کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در نشستی که با رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها داشتیم، موضوع اشتغال یکی از اصلی ترین مباحثی بود که مطرح شد، به ویژه در حوزه رشد اقتصادی، اقداماتی صورت گرفته که حتی در برخی شهرستان‌ها تعیین شده که چه ارقامی به بخش صنعت، چه مبلغی به بخش تولید اختصاص یابد، لذا در این حوزه تا ۹۰ درصد می‌توان گفت که تکالیف انجام شده و مابقی باید طی ماه‌های آتی صورت گیرد.

میرکاظمی اضافه کرد: عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ همت بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ نمی‌شود. پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع سال ۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ همت برسد، آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببندید که با پنج الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی با بیان اینکه تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم، افزود: وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم و از سوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می‌دادند. وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه با این رقم از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم، گفت: همین رقم اگر جمع زده شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر. البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است. امیدواریم طی نیمه دوم سال با توجه به اینکه خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم، چرا که از فروش ۱۰۰ دلاری نفت فقط ۴۵ دلار آن به دولت باز می‌گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در نامه به مقام معظم رهبری درخواست شده که از ۲۰ درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود. به هیچ عنوان برای بحث جاری از نامه‌ای که رئیس جمهور تدوین کرده، استفاده نخواهد شد و رهبر معظم انقلاب نیز با ۱۰ درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

کد خبر 617860

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد بودجه مسعود میرکاظمی سازمان برنامه بودجه بودجه 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان سال گذشته تبصره ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس